به نقل از «عصر ایران»

چرا به «انسداد سیاسی» کنونی رسیده‌ایم؟/ ۸ فاکتور گرفتگی رگ های سیاست

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۳۶۷۰

فرارو نوشت: این روز‌ها نبض میدان سیاست و جامعه ایرانی فعال‌تر از هر زمان دیگری می‌تپد. در یک سوی میدان، نهاد‌های رسمی به تکاپور افتاده‌اند تا جامعه را به سوی آرامش و بازگشت وضعیت به شرایط عادی سوق دهند. در سوی مقابل، جامعه نیز به صورت مداوم نیاز‌ها و خواسته‌های خود را از نهاد‌های رسمی مطالبه می‌کند. اما در این میان، حداقل تا کنون گشایشی را شاهد نیستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گویی رگ‌های میدان سیاست کشور دچار گرفتگی شده و نیاز یک آنژیوگرافی سریع، ضرورت یافته است.   هر چند شاید برخی‌، روایتی متفاوت از وضعیت داشته باشند، اما ادعای نوشتار حاضر این است که اکنون با وضعیتی «تعلیق‌گونه» مواجه هستیم. یعنی اکنون در سکانسی از تاریخ قرار داریم که می‌تواند عواقب وحشتناک و منفی‌ بزرگی را به همراه داشته باشد که نه نهاد‌های رسمی و نه جامعه نمی‌توانند آن را ببینند و بپذیرند. این وضعیتی است که می‌توان از آن به عنوان «انسداد سیاسی» فراگیر شده یاد کرد. انسداد و تعلیقی که برای پی‌جویی آن می‌توان به دلایلی چند اشاره کرد که در ادامه از نظر خواهد گذشت.   ۱- تعبیر هرگونه اعتراض به اغتشاش   اغتشاش یا اعتراض؛ دو واژه جدل آفرین این روز‌های کشور هستند که تفسیر‌های مختلفی پیرامون آن‌ها ارائه می‌شود. نهاد‌های رسمی و برخی رسانه‌های مشخص با قاطعیت تمام و بدون هیچ درنگی ناآرامی‌های اخیر کشور را «اغتشاش» و شرکت‌کنندگان در ناآرامی را فریب‌خوردگان و دست‌نشانده‌های غرب و اسرائیل معرفی کردند. در مقابل، بخشی قابل توجه از جامعه، این رخداد را به عنوان اعتراض بازخوانی می‌کنند که نیازمند توجه، پاسخ‌گویی و تعامل مناسب از سوی حکومت با معترضان است.   اما گویا نهاد‌های رسمی از قبل، تفسیر خود را از هر گونه اعتراضی و نارضایتی‌ای تعیین کرده‌اند و آن را فارغ از مسالمت آمیز بودن یا نبودن و ماهیت معترضان، اغتشاش می‌نامند و حاضران در صحنه را اغتشاش‌گر. زمانی که این روایت از معترضان ارائه شود، به طور حتم میدان گفتگو و تعامل محدود و مسدود خواهد شد. برآیند قطعی اتخاذ و تداوم چنین رویکردی به طور حتم انسداد سیاسی خواهد بود. چرا که با اغتشاش‌گر نه می‌توان مذاکره کرد و نه می‌توان صدایش را شنید. در سوی مقابل، حاضران در صحنه ناآرامی‌ها نیز با به رسمیت شناخته نشدن، رویکرد عدم سازش را پیشه خواهند کرد.   ۲- تنگ‌تر شدن دایره خودی‌ها و گسترده شدن حلقه غیر خودی‌ها   در یک دهه گذشته مسیر مشارکت نیرو‌های سیاسی در قدرت، روز به روز محدود و محدودتر شده است. دایره خودی‌ها تنگ‌تر و حلقه غیر خودی‌ها گسترده‌تر. نه تنها مسیر‌های حضور جریان‌های مختلف محدود شده، بلکه بسیاری از افرادی که سال‌های مناصب مهم مدیریتی را بر عهده داشته‌اند، به عنوان غیرخودی معرفی شده‌اند. حاصل چنین رویکردی، مشروعیت دادن به تیپ هویتی مومن بسیج انقلابی و طرد دیگر جریان‌های سیاسی حاضر در کشور بوده است. این روند، بدون تردید، یکی از عوامل مهم و موثر در انسداد سیاسی کنونی بوده است.   اساسا در صورت عدم اتخاذ رویه تنگ‌تر کردن دایره خودی‌ها و گسترده کردن حلقه غیرخودی‌ها، به احتمال زیاد، به وضعیت فعلی نمی‌رسیدیم. زمانی که بخشی بزرگ از جامعه احساس کند که هویت‌اش نادیده انگاشته می‌شود و خواسته‌هایش مشروعیت ندارد و صدایش شنیده نمی‌شود، تنها راه بیان اعتراض‌اش را به خیابان‌ها ارجاع می‌دهد.   ۳- رخت بر بستن امید از جامعه   رخت بر بستن امید نسبت به آینده یکی دیگر از عوامل مولد و باز تولید کننده انسداد سیاسی در کشور است. اگر امید نسبت به آینده وجود داشت، هیچ‌گاه ناآرامی‌های چند وقت اخیر را شاهد نبودیم. جامعه‌ای که امید داشته باشد، به سوی خشونت گرایش پیدا نمی‌کند. در واقع، «امید به آینده» حلقه مفقوده‌ایی است که این روز‌ها همچون اهریمنی سخت جان بر پیکره حیات و ذهنِ مردمانی از این مرزوبوم چنبره زده است. جوانانی که به آینده امیدی ندارند و فردایی را برای خود تصور نمی‌کنند.   پدر و مادرانی که در راه تداوم حیات خود و فرزندانشان، تنها گزینه کار حداکثری و شبانه‌روزی را در پیش دارند. از آینده شغلی، مالی و یک زندگی عادی برای فرزندانشان واهمه دارند. ترس از آینده همچون زخمی بزرگ بر روح و روان مادران و پدرانی از این سرزمین سنگینی می‌کند. چنین جامعه‌ای مستعد فرورفتن در انسداد سیاسی است؛ چرا که نه چشم‌اندازی روشن از آینده متصور است و نه نهاد‌های رسمی می‌توانند امید به آینده را به جامعه برگردانند. تا زمانی که دولت نتواند امید را به جامعه بازگرداند هر گونه سخن به میان آوردن از پایان انسداد سیاسی، بیشتر شبیه یک رویا به نظر می‌رسد.   ۴- افزیش خشونت و رادیکالیسم در جامعه   در چند وقت اخیر عمومیت گرایش جامعه به خشونت و رادیکالیسم، به بالاترین سطح ممکن خود رسیده است. تنها کافیست به اطراف خود بنگریم و ببینیم تا چه اندازه جامعه به شنیدن اخبار منفی و خشونت‌آمیز میل دارد. یا اگر مشهودتر بگوییم کافیست به فیلم‌های منتشر شده از شعار‌های دانشجویان در دانشگاه‌های درجه یک کشور همچون شریف، بهشتی، خواجه نصیر و... بنگریم.   گویی گستره‌ای از مرز‌های اجتماعی پیشین از میان رفته‌اند و این خشونت است که اکنون سوژه‌هایش را معنا می‌بخشد. حال می‌توان از این مجمل، حدیث مفصل انسداد سیاسی در کشور را بازخوانی نماییم. باید پرسید مرز گفتگو با جامعه خشن و دانشجویان رادیکال این روز‌ها را کجا می‌توان ترسیم کرد؟ واقعیت امر این است که یکی از لازمه‌های اساسی برای عبور از انسداد سیاسی، کاهش موج خشونت‌ها و رادیکالیسم است باید مورد توجه جدی واقع شود.   ۵- جامعه مدنی مطالبه‌گر و خسته از بحران‌های در تعلیق   برکسی پوشیده نیست که این روز‌ها چگونه مشکلات معیشتی، تورم و نابسامانی‌های مدیریتی مردم را در مضیقه قرار داده است. جامعه‌ای که هر روز بیشتر از گذشته کوچک شدن سفره‌ها، کاهش قدرت خرید و تقلا برای مدیریت امور روزمره زندگی‌اش را می‌بیند. این جامعه سال‌ها تحریم، تورم افسار گسیخته و مشقت سپری کردن یک زندگی روزمره عادی را از سر گذرانده، اما همواره مطالبه یک وضعیت نرمال را داشته و دارد.   مردمانی که طی سال‌های اخیر وعده‌های زیادی شنیده، اما در عمل شاهد رفع بحران‌های جدی‌ نبوده‌اند، در وضعیت کنونی باوری به وعده‌های مسئولین ندارند. واقعیت امر این است جامعه مطالبه‌گر و خسته از بحران‌های ادامه‌دار اقتصادی، تنها عمل می‌خواهد؛ لذا می‌توان گفت تنها عمل و کردار‌های عینی است که می‌تواند پنجره‌های بسته شده انسداد سیاسی حاکم شده بر کشور را بگشاید. حال این عمل می‌تواند تحولی بزرگ در عرصه سیاست خارجی همچون برجام باشد یا اجرای یک طرح امیدبخش داخلی.   ۶- از بین رفتن نیرو‌های میانجی میان حاکمیت و مردم   دیگر متغیر مهم در ظهور انسداد سیاسی در کشور، از بین رفتن نیرو‌های میانجی میان حاکمیت و مردم است. در تمامی جوامع، احزاب و نهاد‌های مدنی به عنوان رابط و میانجی میان مردم و دولت ایفای نقش می‌کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر، فضا بر معدود بازیگران فعال سیاسی که نقش احزاب یا نهاد‌های مدنی را عهده‌دار بودند، بسته و بسته‌تر شده است. نبود همین نیرو‌های واسط که می‌توانند از یک سو نمایندگی خواست مردم را بر عهده داشته باشند و از سوی دیگر، صدای دولت را به جامعه منتقل کنند، یکی از متغیر‌های اصلی در انسداد سیاسی فراگیر شده کنونی است.   در گذشته برگزاری انتخابات با حضور جریان‌های سیاسی رقیب، عاملی مهم در تخلیه هیجانات و مطالبات شهروندان بود، اما در چند سال گذشته تهی شدن انتخابات از فضای رقابتی، این احساس را به جامعه تزریق کرده که نمایندگان خواسته‌های آن‌ها در ساختار قدرت حضور ندارند. همین امر موجب شده که میدان بازی سیاسی از رویه‌های مرسوم و قانونی به کف خیابان کشیده شود.   ۷- عدم پذیرش مطالبات زمانه   جوامع بشری از گذشته تا امروز با مولفه اساسی پویایی قابل بازشناخت است. هر چه زمان سپری شده، نیاز‌ها و مطالبات نو مطرح شده و البته ساختار نیز متناسب با نیاز‌ها متحول شده است. فهم این مساله دشوار نیست که نیاز‌های جامعه ایرانی با خواسته‌ها و مطالبات دهه‌های گذشته تفاوت داشته و دارد. در واقع، جامعه مطالباتی را مطرح می‌کند که تا کنون مورد انکار و عدم پذیرش قرار گرفته است. در چند وقت اخیر نیز بسیاری از ناظران سیاسی و متخصصان مسائل اجتماعی بازنگری نهاد‌های رسمی در فهم تحولات زمانه را مورد تاکید قرار داده‌اند.   در این زمینه، باید توجه داشت که رویکرد حذف، انکار و نادیده گرفتن طی سال‌های گذشته نه تنها موجب پایان انسداد سیاسی کنونی نخواهد شد، بلکه انباشت بیشتر مطالبات را در پی خواهد داشت؛ لذا ضروری به نظر می‌رسد که اکنون نهاد‌های مسئول در مسیر تعامل با خواسته‌های جدید اجتماعی گام بردارند. گذار از رویکردی زمان‌پریشانه و بازبینی و اصلاح نگاه به جامعه و نظام آموزشی می‌تواند گامی مهم در مسیر خروج از انسداد سیاسی کنونی باشد.   ۸- خطا‌های استراتژیک صداوسیمای ملی   یکی دیگر از عوامل انسداد سیاسی کنونی را می‌توان در تبدیل شدن رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به مرجع روایت واقعیات اجتماعی دانست. رسانه‌های خارج از کشور با تبلیغ خشونت و ترویج ساختارشکنی، نقش روانی قابل توجهی در عدم بازگشت آرامش به جامعه و تطویل انسداد سیاسی در کشور داشته‌اند.   در این میان می‌توان انگشت اصلی اتهام را به سوی صداوسیمای ملی کشید. این در خلاء صداو سیمای ملی است که شبکه‌های خارج از کشور همانند ایران اینترنشنال و من‌وتو، با تولید و تمرکز ویژه بر اعتراضات اخیر کشور، توانسته‌اند بر اذهان برخی از جمعیت‌های مختلف کشور مسلط شوند. صدا وسیما در نتیجه بسیاری از خطا‌های استراتژیک در چند سال اخیر طیف وسیعی از مخاطبان خود را از دست داده است و در مقطع کنونی نیز نمی‌تواند نقش کاراکتری نیرومند برای خروج از انسداد را بازی کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: انسداد سیاسی در کشور نهاد های رسمی روز ها خواسته ها جامعه ای خودی ها نیاز ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، خشونت سیاسی پدیده عام اجتماعی است که هم می‌توان سیر تاریخی آن را جستجو کرد و هم تنوع آن را در اجتماعات و جوامع گوناگون یافت.

حسین نوری‌نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) در مقاله‌ای با عنوان «فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی در ایران» به این موضوع اشاره می‌کند که ایران در این زمینه مستثنا نیست و خشونت سیاسی را می‌توان با شکل‌گیری دولت در ایران پی گرفت و روند تغییرات تحولات آن را شناسایی کرد و انواع آن را معرفی نمود و چرایی و چگونگی آن را کاوید. 

* تعریف خشونت

به زعم این پژوهشگر خشونت، هر نوع رفتار برنامه‌ریزی شده اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی با بهره‌گیری از وسایل (به معنای وسایل مادی و غیرمادی) است که معمولا در جهت حذف دیگری و رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاد جامعه شناسی توضیح می‌دهد که این حذف می‌تواند از حذف نسبی و اثرگذاری بر فرد و یا جامعه  تا حذف فیزیکی به طور کامل و نیز حذف مناسبات پیشین و در انداختن مناسبات نوین را شامل شود.

* نخستین پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

نوری‌نیا در این پژوهش می‌نویسد:نخستین تلاش پژوهشی برای فهم خشونت سیاسی در ایران کار فرهاد کاظمی است که به زبان انگلیسی در نشریه «مطالعات ایرانی» دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۷ به چاپ رسید. او در آن مقاله با عنوان «نشانگر‌های اقتصادی و خشونت سیاسی در ایران طی سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۶۸» رابطه شاخص اقتصادی‌تراز پرداخت‌ها و ترکیب آن با شاخص هزینه زندگی را با خشونت سیاسی اندازه‌گیری کرد.

این پژوهشگر می‌نویسد: کاظمی برای این منظور موارد خشونت سیاسی طی سال‌های مورد بررسی را از روزنامه اطلاعات گردآوری کرده بود و با بررسی آماری همبستگی بین این دو داده به این نتیجه رسید که ۲ درصد از تغییرات خشونت سیاسی با تراز پرداخت‌ها و شاخص هزینة زندگی توضیح داده می‌شود.

* رابطه خشونت با توسعه

این پژوهش بیان می‌کند که از بین تمام پایان‌نامه‌های حوزه خشونت سیاسی، تنها ۶ پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی تدوین شده است که فقط ۲ پایان‌نامه مربوط به مقطع دکتری است که یکی از آنها به پتانسیل اعتراض سیاسی را بررسی کرده و دیگری هم پیامد‌های خشونت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. 

باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد

نوری‌نیا در ادامه این پژوهش توضیح می‌دهد که این در صورتی است که از یک سو، خشونت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران بویژه در دوران معاصر است و از سوی دیگر، خشونت سیاسی یکی از موانع اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود و به قول نورث باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد. بنابر این، مطالعه خشونت سیاسی باید در دستور کار جامعه‌شناسی قرار گیرد.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه با در نظر گرفتن این فرض که تمام دوران پیش از مشروطه با همه افت و خیز‌های اجتماعی و سیاسی‌اش، به جهت جای گرفتن در دوران بلند «قدیم» از یک الگوی مشابه در هر دو سوی نظام سیاسی و افراد و گروه‌های معارض و مخالفان پیروی می‌کرد.

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌نویسد؛ در این میان اشاره به «نامه تنسر» به جای مانده از دوران ساسانیان و «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملک در قرن پنجم هجری، پیوند عمیق این دو دوره ـ با فاصله بیش از ۶۰۰ سال ـ را در موضوع مورد بررسی به خوبی نشان می‌دهد که تا پیروزی مشروطه و در انداختن حکومت قانون تداوم داشت.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه

نوری‌نیا توضیح می‌دهد که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه با در نظر گرفتن دوره‌های استقرار اولیه مشروطه، حکومت پهلوی اول، دوران نخست حکومت پهلوی دوم و دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی، و شکل‌گیری گام به گام خشونت ایدئولوژیک.

تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است

در این مقاله آمده است که در کنار خشونت نظام سیاسی که در طول این دوران، فراتر از قانون مشروطه رقم خورد و در سه دوره کوتاه محمدعلی شاهی، نیمه دوم رضا شاهی و نیمه دوم محمدرضا شاهی که شکل و محتوایی استبدادی به خود گرفت، دو جریان عمده خشونت‌گرا را در بین گروه‌های سیاسی می‌توان شناسایی کرد که یکی اسلام‌گرا و دیگری مارکسیسم‌گرا بود و هر دو ریشه در مبارزات مشروطه داشتند.

این پژوهشگر می‌نویسد: این دو جریان در طول دوران پس از مشروطه به شیوه‌های مختلف در نظر و عمل، در قالب گروه‌های گوناگون، خشونت سیاسی را ترویج کردند.

این نویسنده در ادامه به این مهم اشاره می‌کند که روند خشونت‌ورزی خون‌بار این گروه‌ها از ترور و بمب‌گذاری و رویایی مسلحانه در دوران مشروطه، به مبارزه مسلحانه تمام عیار انجامید و اوج خود را در حمله چریک‌های فدایی خلق به پاسگاه سیاهکل به نمایش گذاشت و یک دهه این نزاع خونین را مبتنی بر تحلیل ایدئولوژیک از تحولات تاریخی ایران و نیز فهم ایدئولوژیک از موقعیت کنونی و ارتقای مبارزه مسلحانه به عنوان استراتژی و چشم بستن به روی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران تداوم بخشید.

* تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران

در این پژوهش آمده است که تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است.

نوری‌نیا می‌نویسد: روند تحولات اجتماعی در ایران که هر چند پیش از مشروطه آغاز شده بود، ولی با مشروطه دارای گرانیگاه قابل اتکا شد، مناسبات اجتماعی ایران را رفته رفته تغییر داد و از دنیای «قدیم» فاصله گرفت.

به زعم این پژوهشگر جای‌گیر شدن ایده تفکیک قوا، ورود قانون به عنوان قاعده رسمی انتظام بخش روابط اجتماعی، سر برآوردن سازمان‌های نوین بروکراتیک، شکل‌گیری هویت‌های اکتسابی و فرا رفتن نقش‌های محقق، تضعیف شیوه زندگی کوچندگی که تا پیش از آن تا نزدیک ۴۰ درصد جمعیت ایران را به خود اختصاص داده بود، ورود مناسبات سرمایه‌داری و کالایی شدن کشاورزی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری و افزایش جمعیت، افزایش میزان و سطح سواد، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش آن تا روستا‌های دور افتاده، گسترش خدمات ضروری زندگی نوین، چهره ایران را چنان تغییر داد که خود را در خشونت سیاسی نیز بازتولید کرد. 

بدین‌ترتیب نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترین تغییر در خشونت سیاسی را از یک سو می‌توان در گروه‌های هدف جست که این افراد و گروه‌ها پیش از مشروطه شامل مخالفان پادشاه و جانشینان احتمالی و سرکشان منطقه‌ای می‌شد که اساس روابط میان آنان بر اساس روابط خویشاوندی و ایلی و طایفه‌ای مبتنی بر نقش‌های محول و هویت‌های انتسابی بوده است.

و در نهایت پس از مشروطه شامل افراد و گروه‌های سیاسی بر اساس روابط رسمی مبتنی بر نقش‌های محقق و هویت‌های اکتسابی بود؛ و از سوی دیگر، پیش از مشروطه، خشونت سیاسی همراه با تداوم و تثبیت مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود و پس از مشروطه با هدف تغییر مناسبات موجود و در انداختن مناسبات مبتنی بر ایدئولوژی‌های سیاسی بود.

گفتنی است این مقاله در ششمین همایش پژوهش اجتماعی در جامعه ایران که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، ارائه شده است.

انتهای پیام/